برخورد قاطع با فساد احتمالی و رانت‌خوای بنگاه‌های اقتصاد/شرکتها به افراد شایسته فروخته می‌شود

 جمشید تقی زاده در نشست معرفی نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: یکی از دغدغه های موجود نسبت به فعالیت‌های اقتصادی صندوق حرکت در مسیر و مدار قانون و اجرای صحیح و شفاف و به موقع امور اقتصادی و مالی است بر این اساس شفافیت و سیاستگذاری صحیح تر در زمینه امور مالی و اقتصادی یکی از ارکان مهم در ایجاد ساختار سالم و ضد فساد است که با رویکرد های جدید جهت قانون مداری و شفافیت قطعا آینده روشنی را در پیش خواهیم داشت.

تقی زاده با بیان اینکه ما باید مدیریت شیشه‌ای را در همه بخشهای صندوق بازنشستگی کشوری اجرا کنیم و نشان دهیم می‌شود مشکلات را حل کرد، گفت: ساختار ضد فساد یکی از مسائلی است که از ابتدای ورود، بر آن تاکید داشتم و با عزم جدی می‌توان آن را ایجاد کرد. این امر با مقدماتی چون برنامهها و سیاستهای پیشگیرانه و آموزش قابل انجام است.

وی گفت: ما بر اساس بخشنامه معاونت محترم اول رئیس جمهور و تاکیدات ایشان مبنی بر اینکه هیچ نهاد اجرایی نباید خود را از نظارت مصون بداند و هر جا که نظارت نباشد فساد ایجاد شده همکاری لازم داشته‌ایم ضمن اینکه در اجرای مواد ۱۳ و ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آئین نامه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه، هماهنگی لازم را با دستگاه‌های نظارتی مسئول در کلیه مراحل پیگیری پرونده‌های تخلف و فساد درون دستگاه مربوطه داریم.

تقی زاده اظهار کرد: در این راستا و اقدامات لازم را به منظور پیگیری حقوقی و قضایی پرونده های مذکور در محاکم مربوطه به عمل می آوریم و نتایج آنرا نیز اعلام می کنیم.

تقی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه ما در اول راه هستیم و در حال حاضر نیز مجامع در حال برگزاری است، تلاش می‌کنیم که مجامع را با سرعت و دقت تشکیل دهیم. ضمن اینکه حسابرسی داخلی شرکتهای تابعه و مجامع آنان با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است و سعی شده تا از تجارب افراد خُبره در این زمینه استفاده شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر برخورد قاطع با غفلت و تسامح در مجموعه هایی که این غفلتها اتفاق افتاده است تاکید و بیان کرد: متاسفانه در برخی مواقع غفلت، تساهل و حتی تسامح در مجموعه‌ها اتفاق افتاده که در این خصوص با همکاری مجموعه‌های نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور قاطعانه با موضوع برخورد می کنیم و نتایج آن نیز اعلام می شود که اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

وی گفت: در بحث اموال و املاک شرکتها نیز که یکی از دغدغه های اصلی ماست برنامه‌ریزی مدونی جهت شناسایی اموال و املاک صورت گرفته و بنا داریم در سامانه‌ای این اموال و املاک را شناسایی و ثبت کنیم تا از تعرض افراد مختلف در امان باشند؛ چرا که وظیفه همه ما در صندوق بازنشستگی کشوری صیانت از اموال بازنشستگان است.

تقی زاده اظهار کرد: در بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، جلسات متعددی داشتیم. پیشنهاد من این است که همه باید درگیر این ماجرا شوند و باید تا آخرین لحظه بیشترین پیگیری ها انجام شود. 

وی ادامه داد: هر شرکتی که قرار است واگذار شود حتما باید در هیات مدیره آن شرکت به همراه مدیرعامل به جمع بندی لازم برسند و یک نماینده از طرف هیات مدیره صندوق و یک نماینده از طرف مدیرعامل صندوق، در جلسه حضور داشته باشند. در صورت تصویب واگذاری شرکت، مساله به کمیته سرمایه گذاری می رود و اگر این کمیته مباحث را تایید کرد، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خروج و واگذاری آن شرکت را امضاء می کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، تقی زاده با تاکید بر اینکه ما می خواهیم با حضور دستگاه های نظارتی از رانت خواری و ویژه خواری جلوگیری کنیم، گفت: قصد داریم شرکتها را به افراد شایسته و اهل آن بفروشیم و واگذاریها به بخش خصوصی به صورت واقعی و عملیاتی اتفاق افتد.

وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه همگانی و قانونی مدیران این صندوق صیانت و حفظ و پاسداری از اموال و دارایی‌های بازنشستگان که حق الناس محسوب می شود، بوده و در این راستا دست یاری به سوی همه ارکان نظام دراز می کنیم و همه را به کمک و همکاری دعوت می کنیم.

انتهای پیام